بيانيه عفو بين الملل در رابطه با ساکنان اشرف
نخست وزير عراق بايد كشتار و دستگيري ساكنين اشرف را مورد تحقيق قرار دهد (در رابطه با آن اقدام كند)
11 سپتامبر 2009 ساعت 10.06
عفو بين الملل نگراني عميق خودش را به نخست وزير عراق نوري المالكي در باره كشتار و ديگر آزار واذيتهاي (نقض هاي) انجام شده توسط نيروهاي عراقي هنگامي كه قصد تسخير كنترل قرارگاه اشرف, محل سكونت 3400 نفر از تبعيديان ايراني در استان ديالي را در تاريخ 28 ژوئيه داشتند و همچنين ادامه زنداني كردن بدون جرم 36 تن از ساكنين اشرف كه از آن تاريخ در بازداشت به سر مي برند, ابراز و اعلام كرده است.
حداقل 9 تن از ساكنين اشرف مورد اصابت گلوله قرار گرفته و كشته شدند و بقيه درهنگام حمله نيروهاي عراقي به قرارگاه به شدت مجروح شدند ، انها با خودروها به روي جمعيت ميرفتند, آنها را زير گرفته و به ساكنان تظاهر كننده قرارگاه شليك كردند بدون اينكه دليل و توجيه اي براي اين كار داشته باشند.
سازمان عفو بين الملل در نامه اش به نوري المالكي نخست وزير عراق ميخواهد كه سريعا يك تحقيقات مستقل و كاملي را پيرامون شيوه هاي استفاده شده توسط نيروهاي عراقي وقتي كه كنترل قرارگاه اشرف را مي خواستند بدست بگيرند بعمل آورد، و يافته هاي خودش را سريعا عمومي كند، اين سازمان همچنين از مالكي خواست كه اطمينان حاصل كند كه نيروهاي عراقي و مسئولين انها كه مسئؤل استفاده از خشونت و زور هستندو مرتكب نقض حقوق بشر شده اند سريعا از مسئؤليت هايشان اخراج شده و سريعا آنها را پاي ميز محاكمه بكشد.
عفو بين الملل همچنين نگراني خودش را روي در رابطه با 36 فرد دستگير شده كه از زماني كه نيروهاي عراقي كنترل قرارگاه را در اواخر ژوئيه بدست گرفتند در بازداشت به سر مي برند را ابراز ميكند. گفته ميشود اين نفرات قبل از رسيدن به ايستگاه پليس در خالص، شهري در 25 كيلومتري قراگاه اشرف مورد ضرب وشتم و بد رفتاري قرارگرفته اند، و هم اكنون نيز بدون مشخص شدن جرم و يا محاكمه اي در انجا نگه داري ميشوند.
گزارش شده است كه اين افراد بخاطر اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيري شان و بدرفتاري با آنها در شرايط جسمي بدي قرار دارند .
در 24 ا وت يك قاضي تحقيق بخاطر اين كه هيچ دليلي براي دستگيري ا نها وجود ندارد دستور به آزادي آنها داد ، اما پليس محلي با نقض قانون عراق از آزاد كردن ا نها امتناع كرد.
يك دادستان عمومي در شهر بعقوبه در استان ديالي بعدا گزارش شده است كه از راي قاضي تحقيق پيرامون آزادي آنها استيناف خواسته است ، ظاهرا به نظر ميرسد كه اين كار را براي توجيه براي ادامه بازداشت انها صورت داده شده است واكنون استيناف منتظر تعيين تكليف توسط دادگاه كسيشن (Cassation) ميباشد.
در نامه خودش عفو بين الملل مصرانه از نخست وزير عراق ميخواهد كه شخصا مداخله نموده و اطمينان خاطر حاصل كند 36 بازداشتي (اشرف) في الفور و بدون هيچ قيد و شرطي آزاد شوند مگر اينكه با اتهامات قابل تشخيص جنايي قرار باشد كه روبرو شوند و در اين صورت نيز بايستي بصورت منصفانه و خيلي سريع و آنهم مطابق با استانداردهاي حقوق بشر بين المللي دادگاه آنها برگزار شود.
عفو بين الملل همچنين مصرانه از نخست وزير عراق خواست كه دستور يك تحقيق در رابطه با سرباز زدن پليس شهر خالص براي اجراي راي صادره توسط قاضي و آزاد كردن 36 فرد بازداشت شده صادر كند و هر افسر پليسي كه مسئول بازداشت هاي غير قانوني فوق ميباشد را مورد مواخذه قرار دهد.
عفو بين الملل مخالفت خودش را با هرگونه بازگشت اجباري ايرانيان منجمله 36 فرد بازداشت شده و يا هر فرد ديگري از ساكنين كمپ اشرف را به ايران در شرايطي كه آنها با ريسك نقض جدي حقوق بشر و منجمله شكنجه و اعدام روبرو خواهند شد را به المالكي نخست وزير عراق (در نامه اش –م) مورد تاكيد قرار داد .
شنبه 21 شهریور 1388
12/09/2009
چاپ مطلب
11 سپتامبر 2009 ساعت 10.06
عفو بين الملل نگراني عميق خودش را به نخست وزير عراق نوري المالكي در باره كشتار و ديگر آزار واذيتهاي (نقض هاي) انجام شده توسط نيروهاي عراقي هنگامي كه قصد تسخير كنترل قرارگاه اشرف, محل سكونت 3400 نفر از تبعيديان ايراني در استان ديالي را در تاريخ 28 ژوئيه داشتند و همچنين ادامه زنداني كردن بدون جرم 36 تن از ساكنين اشرف كه از آن تاريخ در بازداشت به سر مي برند, ابراز و اعلام كرده است.
حداقل 9 تن از ساكنين اشرف مورد اصابت گلوله قرار گرفته و كشته شدند و بقيه درهنگام حمله نيروهاي عراقي به قرارگاه به شدت مجروح شدند ، انها با خودروها به روي جمعيت ميرفتند, آنها را زير گرفته و به ساكنان تظاهر كننده قرارگاه شليك كردند بدون اينكه دليل و توجيه اي براي اين كار داشته باشند.
سازمان عفو بين الملل در نامه اش به نوري المالكي نخست وزير عراق ميخواهد كه سريعا يك تحقيقات مستقل و كاملي را پيرامون شيوه هاي استفاده شده توسط نيروهاي عراقي وقتي كه كنترل قرارگاه اشرف را مي خواستند بدست بگيرند بعمل آورد، و يافته هاي خودش را سريعا عمومي كند، اين سازمان همچنين از مالكي خواست كه اطمينان حاصل كند كه نيروهاي عراقي و مسئولين انها كه مسئؤل استفاده از خشونت و زور هستندو مرتكب نقض حقوق بشر شده اند سريعا از مسئؤليت هايشان اخراج شده و سريعا آنها را پاي ميز محاكمه بكشد.
عفو بين الملل همچنين نگراني خودش را روي در رابطه با 36 فرد دستگير شده كه از زماني كه نيروهاي عراقي كنترل قرارگاه را در اواخر ژوئيه بدست گرفتند در بازداشت به سر مي برند را ابراز ميكند. گفته ميشود اين نفرات قبل از رسيدن به ايستگاه پليس در خالص، شهري در 25 كيلومتري قراگاه اشرف مورد ضرب وشتم و بد رفتاري قرارگرفته اند، و هم اكنون نيز بدون مشخص شدن جرم و يا محاكمه اي در انجا نگه داري ميشوند.
گزارش شده است كه اين افراد بخاطر اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيري شان و بدرفتاري با آنها در شرايط جسمي بدي قرار دارند .
در 24 ا وت يك قاضي تحقيق بخاطر اين كه هيچ دليلي براي دستگيري ا نها وجود ندارد دستور به آزادي آنها داد ، اما پليس محلي با نقض قانون عراق از آزاد كردن ا نها امتناع كرد.
يك دادستان عمومي در شهر بعقوبه در استان ديالي بعدا گزارش شده است كه از راي قاضي تحقيق پيرامون آزادي آنها استيناف خواسته است ، ظاهرا به نظر ميرسد كه اين كار را براي توجيه براي ادامه بازداشت انها صورت داده شده است واكنون استيناف منتظر تعيين تكليف توسط دادگاه كسيشن (Cassation) ميباشد.
در نامه خودش عفو بين الملل مصرانه از نخست وزير عراق ميخواهد كه شخصا مداخله نموده و اطمينان خاطر حاصل كند 36 بازداشتي (اشرف) في الفور و بدون هيچ قيد و شرطي آزاد شوند مگر اينكه با اتهامات قابل تشخيص جنايي قرار باشد كه روبرو شوند و در اين صورت نيز بايستي بصورت منصفانه و خيلي سريع و آنهم مطابق با استانداردهاي حقوق بشر بين المللي دادگاه آنها برگزار شود.
عفو بين الملل همچنين مصرانه از نخست وزير عراق خواست كه دستور يك تحقيق در رابطه با سرباز زدن پليس شهر خالص براي اجراي راي صادره توسط قاضي و آزاد كردن 36 فرد بازداشت شده صادر كند و هر افسر پليسي كه مسئول بازداشت هاي غير قانوني فوق ميباشد را مورد مواخذه قرار دهد.
عفو بين الملل مخالفت خودش را با هرگونه بازگشت اجباري ايرانيان منجمله 36 فرد بازداشت شده و يا هر فرد ديگري از ساكنين كمپ اشرف را به ايران در شرايطي كه آنها با ريسك نقض جدي حقوق بشر و منجمله شكنجه و اعدام روبرو خواهند شد را به المالكي نخست وزير عراق (در نامه اش –م) مورد تاكيد قرار داد .
شنبه 21 شهریور 1388
12/09/2009
